در اين مقاله سعي شده است ويژگي‌ها و شرايط زمامدار اسلامي در عصر غيبت از منظر قرآن و سنت مورد بررسي قرار گيرد. براي رسيدن به اين مقصود، پس از تعريف سياست، نظام سياسي و حکومت اسلامي؛ اين ادعا مطرح شده که بر اساس دلايل عقلي و اصول قانون اساسي، حاکم اسلامي بايد حداقل سه شرط اساسي «فقاهت»، «عدالت» و «کفايت» را داشته باشد. سپس به اثبات آن دلايل در قرآن و سنت با روش کتابخانه‌اي پرداخته شده است؛ به اين صورت که نخست ادله قرآني در دو بخش ادله اثباتي و سلبي مورد بررسي قرار گرفته؛ سپس ادله روايي به همين شکل مطرح و ثابت گرديده که مشروعيت زمامدار اسلامي در عصر غيبت، با احراز شرايطي چون فقاهت، عدالت و کفايت به دست مي‌آيد و با مقبوليت مردمي به فعليت و کارآمدي مي‌رسد.
واژگان كليدي: زمامدار، حکومت اسلامي، فقاهت، عدالت، کفايت، عصر غيبت.

«سياست» در لغت، به معناي اصلاح امور خلق و اداره کردن کارهاي مملکت، حکومت کردن بر مردم، حسن تدبير و... است(خليل جر، 1373: 1228 و عميد، 1361: 646). سياست در اصطلاح غير اسلامي، به معناي مديريت و تدبير امور جامعه براي اصلاح دنياي مردم است. در اين اصطلاح:
سياست علمي است که همه شکل‌هاي رابطه‌هاي قدرت را در زمان‌ها و مکان‌هاي گوناگون بر مي‌رسد و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي‌نماياند (ابوالحمد،1370: 33).
در اين تعريف، سياست با حکومت مترادف است.
از آن‌جا که رشد و کمال و سعادت در ديدگاه‌هاي اعتقادي نظام‌هاي سياسي يکسان نيست؛ برخي آن را به رشد و تعالي از طريق ارزش‌هاي الاهي و برخي ديگر به بهره برداري از امکانات مادي دنيا تعريف مي‌کنند. با اين پيش‌فرض مي‌توان معناي عامي را براي سياست در نظر گرفت و سپس بر اساس ديدگاه‌هاي اعتقادي نظام‌هاي سياسي، آن را به صورت خاص معنا كرد. سياست در معناي عام خود، تدبير امور جامعه بر اساس قانون مشخص به رهبري افرادي مشخص براي رسيدن به هدفي مشخص است. با توجه به اين تعريف عام، اگر محتواي قانون، الاهي باشد يا بشري؛ قانون گذار، خدا باشد يا انسان؛ هدف، قرب الاهي باشد يا سود و لذت؛ تعريف سياست متفاوت خواهد شد و لذا چندين نوع سياست خواهيم داشت که يکي از آن‌ها سياست در اصطلاح خاص اسلامي است؛ که محور بحث ما در اين مقاله است. سياست در اصطلاح اسلامي به معناي مديريت صحيح و تدبير امور جامعه براي اصلاح دنيا و آخرت مردم است که بر اساس قانون الاهي و حاکمان ماذون از طرف خدا براي رسيدن به کمال نهايي انسان اعمال مي‌شود. در اين تعريف، سياست با ولايت و امامت مترادف مي‌‌‌باشد.
در تعريف سياست اسلامي، بر خلاف نگرش غربي و غيراسلامي آن، بر عنصر هدايت،اصلاح و ارشاد جامعه در سايه هدايت‌هاي الاهي تاکيد مي‌شود. لذا دانشمندان اسلامي در تعريف سياست گفته اند:
سياست، يعني اصلاح و تربيت مردم از طريق ارشاد و هدايت کردن آن‌ها به سوي راهي که باعث سعادت دنيا و آخرت آن‌ها مي‌گردد.[1]
افلاطون مي‌گويد:
حکومت خوب، حکومتي است که بتواند افعال و سنت‌ها و ملکات ارادي را که در پرتو آن‌ها مي‌توان به سعادت حقيقي رسيد؛ در مردم جايگزين کند(فارابي، 1348: 108).
غزالي مي‌نويسد:
سياست، در استصلاح مردم [است] و نمودن بديشان راه راست که نجات دهنده است در دنيا و آخرت... (غزالي،1384، ج1: 55).
امام خميني ;نيز در اين باره مي‌نويسد:
سياست، اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان وجامعه را در نظر بگيرد و اين‌ها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاحشان است. صلاح ملت هست؛ صلاح افراد هست و اين مختص به انبيا است. ديگران اين سياست را نمي‌توانند اداره کنند؛ اين مختص به انبيا و اوليا است (امام خميني، 1368، ج13: 218).
با توجه به تعريف سياست اسلامي، نظام سياسي اسلامي نيز به معناي کيفيت تنظيم، سازماندهي و اداره امور ارتباطي، فرهنگي واقتصادي جامعه اسلامي، بر مبناي دين و شريعت اسلامي براي رسيدن به کمال و ارزش‌هاي والاي انساني است.[2]
بر همين اساس، حکومت نيز، در معناي اسلامي خود عبارت است از مجموعه افراد، منصب‌ها و ارگان هايي که دست اندرکار اداره کشور مي‌باشند؛ ارگان هايي که در کشور ما، رهبري، قواي سه گانه و نهادهاي وابسته به آن‌ها و نيز ساختارهاي امنيتي جامعه را شامل مي‌شود.
بنابراين، نظام سياسي و سياست در تعريف خاص خود که ويژه جامعه ديني است، با تشکيل حکومت اسلامي ملازمه دارد؛ زيرا تحقق سياست اسلامي در جامعه، جز با تشکيل حکومت اسلامي امکان پذير نيست.
استدلال اين ادعا نيز چنين است:
1. اسلام، دين جهاني و جاوداني است و احکام آن براي همه زمان‌ها و از جمله زمان حاضر و جامعه ما قابليت اجرايي دارد.
2. اسلام بر خلاف اديان ديگر، داراي احکام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و غيره است که بايد در جامعه اجرا شوند؛ احکامي مانند عدالت، مبارزه با ظلم، اجراي حدود و ديات، آمادگي دفاعي و جهاد.
در نتيجه، اجراي قوانين مذکور بدون تشکيل حکومت اسلامي ممکن نيست.
امام خميني ; در اين باره مي‌نويسد:
احکام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و لازم الاجراست... اين بقا و دوام هميشگي احکام، نظامي را ايجاب مي‌کند که اعتبار و سيادت احکام را تضمين کرده، عهده دار اجراي آن‌ها شود؛ چه، اجراي احکام الاهي جز از رهگذر برپايي حکومت الاهي امکان پذير نيست (امام خميني، 1365: 23).
حکومت اسلامي نيز، حکومتي است که قوانين آن از اسلام و منابع اسلامي منتج است و مجريان قانون نيز از طرف خداوند مأذون مي‌باشند و حاکمان آن، علاوه بر رفع نيازهاي مادي مردم، در جهت تربيت ديني و معنوي آنان همت مي‌گمارند و جامعه را به سوي تامين سعادت پايدار هدايت مي‌کنند.
سوال اساسي اين است که حاکمان نظام سياسي اسلام و مجريان قانون در جامعه اسلامي، چه کساني اند؟ آيا در عصر غيبت امام معصوم، هر حاکمي مي‌تواند احکام سياسي اجتماعي اسلام را در جامعه اسلامي اجرا كند يا براي حاکم اسلامي شرايطي خاص لازم است؟ پاسخ به اين پرسش، محور اصلي اين مقاله را تشکيل مي‌دهد. بنابراين، موضوع تحقيق حاضر و سوال اصلي آن، اين است که شرايط زمامدار اسلامي در عصر غيبت چيست؟
علت انتخاب مسئله اين است که متاسفانه بر اثر تبليغات گسترده‌اي که با شگردهاي مختلف درباره جدايي دين از سياست صورت گرفته و مي‌گيرد، ابعاد مختلف حکومت اسلامي، بويژه شرايط اساسي زمامدار اسلامي مورد غفلت واقع شده است؛ به گونه‌اي که نظام ولايت فقيه با نظام‌هاي استبدادي و توتاليتر و غيره مقايسه مي‌شود و مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد. بي‌ترديد اين امر از عدم درک صحيح شرايط زمامدار اسلامي ناشي مي‌شود. بنابراين، تبيين شرايط زمامدار در نظام اسلامي با استناد به متون ديني از رسالت‌هاي ضروري نخبگان است که بايد مورد توجه جدي آنان قرار گيرد. مقاله حاضر در همين جهت تدوين شده است.
اين بحث داراي پيشينه تاريخي طولاني است؛ از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده و در آيات و روايات نيز به آن اشاره شده و کتاب‌ها و مقالات زيادي توسط انديشمندان قديم و معاصر در اين زمينه نگاشته شده؛ اما در عموم اين نوشتارها به مستندات قرآني آن کم‌تر توجه شده يا حداقل به صورت مستقل مطرح نشده است. در اين مقاله سعي شده است شرايط زمامدار اسلامي در عصر غيبت با استفاده از آيات و روايات به صورت مستقل، منسجم تر و عميق تر مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه‌هاي تحقيق چنين است:
وظيفه اول: بين اجراي احکام اسلامي و حکومت اسلامي ارتباط وجود دارد.
وظيفه دوم: حکومت اسلامي بدون زمامدار واجد شرايط نمي‌تواند احکام اسلامي را با موفقيت اجرا كند.
وظيفه سوم: شرايط زمامدار اسلامي از منابع دين اسلام بروشني قابل استخراج است.
روش تحقيق در اين مقاله، به اعتبار روش جمع آوري اطلاعات، کتابخانه‌اي و به اعتبار ماهيت روش، توصيفي و تحليلي است.

حاکمان نظام سياسي اسلام و مجريان قانون در جامعه اسلامي چه کساني اند؟ آيا در عصر غيبت هر کسي مجاز است احکام سياسي اجتماعي اسلام را اجرا كند يا براي حاکم اسلامي شرايط خاصي لازم است؟
ادعا اين است که با توجه به اهداف نظام سياسي اسلام که شامل توسعه بستر و زمينه‌هاي تقرب الاهي(قمر: 54)؛[3] به عنوان هدف اصلي و اقامه قسط و عدل(حديد: 25)؛ ارتقاي فرهنگي( جمعه : 2)؛ برقراري نظم و امنيت(مائده: 33) و تامين رفاه عمومي[4] به عنوان اهداف فرعي مي‌شود؛ زمامدار اسلامي بايد از «مشروعيت الاهي» و «مقبوليت مردمي» برخوردار باشد تا بتواند اين اهداف را بخوبي محقق سازد.
منظور از مقبوليت مردمي آن است که رهبري واجد شرايط، تا مورد قبول جامعه اسلامي قرار نگيرد، نمي‌تواند ولايت خود را اعمال كند (نهج البلاغه: خطبه3). بنابراين، مقبوليت مردمي، شرط تحقق حاکميت است، نه اين‌که در مشروعيت تصرفات حاکم اسلامي دخالتي داشته باشد. اين ديدگاه در برابر ديدگاه ديگري قرار مي‌گيرد که به ديدگاه «انتخاب» معروف است؛ ديدگاهي که مشروعيت ولايت فقيه و حاکم اسلامي را در عصر غيبت، به انتخاب مردم باز مي‌گرداند و راي مردم را موجد حق تصرف و مشروعيت بخشي به رهبري اجتماعي مي‌داند و با اين نظر، ارتباط ولايي انسان با خدا را قطع مي‌کند.[5] مبناي نظريه انتخاب آن است که چون خداوند به کسي حق حاکميت اعطا نکرده و از طرف او براي حکومت در زمان غيبت حكمي صادر نشده است؛ اين امر به مردم واگذار شده تا با مشورت با يکديگر، فرد اصلح را انتخاب كنند.
در نقد اين مبنا بايد گفت، حاکميت، حق مردم نيست تا بخواهند آن را به کسي واگذار يا کسي را وکيل کنند؛ بلکه حاكميت، حق خداست و هيچ کس حق تصرف در آن را بدون اذن الاهي ندارد و اين اذن را خداوند به فقهاي واجد شرايط داده که اين مطلب در جاي خود به اثبات رسيده است.[6]
منظور از مشروعيت الاهي که در حاکميت اسلامي لازم است، آن است که در زنجيره ولايت الاهي، تنها خداوند رب و مالک مطلق هستي است (شوري: 9؛ رعد: 16؛ سجده: 4؛ اعراف: 3 و آل عمران: 32) و غير از او، تنها با اذن او مي‌تواند به اعمال ولايت و حاکميت بپردازد. بر همين مبنا خداوند، نخست به پيامبران، به ويژه پيامبر اسلام6 ( احزاب: 6 و36 ؛ نساء:59 و 65 و 105؛ نور: 56 و 62 و محمد: 33) و پس از او به اهل بيت معصوم ( مائده: 55 و نساء: 59) به صورت خاص تصرف در شئون انسان‌ها را اذن داده است.
در عصر غيبت، بر اساس دلايل عقلي و اصول قانون اساسي، به کسي که حداقل داراي سه شرط اساسي فقاهت، عدالت و کفايت باشد، اذن عام داده شده تا به نيابت از پيامبر6 و امامان معصوم در شئون اجتماعي مردم تصرف كند؛ چنان‌که عقل بر اساس تناسب بين شغل و شاغل چنين اقتضا مي‌كند:
1. پذيرش مسئوليت‌هاي مهم، مستلزم داشتن سه شرط است: آگاهي به اصل مسئوليت و چگونگي اجراي آن؛ توانايي بر اجراي مسئوليت و امانت داري در اجراي مسئوليت و عدم خيانت.
2. اداره جامعه اسلامي يکي از مسئوليت‌هاي مهم است؛ زيرا اجراي قوانين اسلامي، اجراي عدالت و گسترش فضايل اخلاقي، تعليم و تربيت اسلامي را شامل مي‌گردد.
در نتيجه کسي که مسئوليت اداره جامعه اسلامي را عهده‌‌دار مي‌شود، بايد سه شرط مذکور (فقاهت و عدالت و کفايت) را دارا باشد و چنين کسي جز ولي فقيه واجد شرايط نيست.
همچنين طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره شرايط زمامدار اسلامي، شرايط و صفات رهبر چنين است:[7]
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه(اجتهاد مطلق، نه متجزي)؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است».
بنابراين، مهم‌ترين شرايط زمامدار اسلامي، بر اساس عقل و قانون اساسي عبارتند از:
1. فقاهت (علم به قوانين اسلامي با اجتهاد مطلق و ضابطه مند)؛ [8]
2. عدالت و تقوا (به عبارت ديگر، استقرار عدالت در وجود خود با غلبه بر هواهاي نفساني)؛
3. کفايت (کارداني، مديريت بالا، بينش سياسي و اجتماعي و زمان شناسي، شجاعت و قاطعيت و....).
منظور از «فقاهت»، توانايي استنباط احکام اسلامي از منابع دين اسلام است و مقصود از «عدالت در محدوده فردي»، خودداري از گناهان و حاکميت بر هواي نفس است؛ چنان‌كه امام علي7 مي‌فرمايد :
نخستين نشانه عدالت، آن است که ]شخص عادل[ هوا و هوس را از دل برداشته، حق را مي‌شناساند و به آن عمل مي‌کند. کار نيکي نيست، مگر ‌اين‌که به آن قيام مي‌کند و هيچ جا گمان خيري نبرده، جز آن که به سوي آن شتافته است (نهج البلاغه : خطبه87).
مراد از «عدالت در محدوده اجتماعي»، رنگ خدايي دادن به رفتار و وظايف اجتماعي خود و اهتمام به مصالح عامه و نظام اسلامي داشتن است. امام علي7 در اين باره مي‌فرمايد:
خداوند بر پيشوايان دادگر واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان، برابر نهند تا مستمندي، فرد تنگدست را پريشان و نگران نسازد (همان: 209).
مراد از «کفايت»، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري است.
تمام اين شرايط از آيات و روايات اسلامي، به خوبي قابل استنباط است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

روش قرآن اين است که معمولا به جزئيات يک موضوع وارد نمي‌شود و به رئوس کلي آموزه‌هاي خود مي‌پردازد، مگر اين‌که مسئله جزئي داراي خصوصيتي باشد كه ورود به آن را اقتضا كند. بنابراين، در آيات قرآن صريحا به موضوع ولايت فقيه اشاره نشده است؛ چنان‌که به امامت امامان معصوم به صراحت پرداخته نشده و نامي از آنان ذکر نگرديده؛ اما با تامّل در آيات قرآن و مراجعه به تفاسير اهل بيت و راهنمايي‌هاي عقل مي‌توان در باب ويژگي‌هاي افرادي که شايستگي رهبري مسلمانان را داشته باشند، به رهنمودهاي مهمي دست يافت. در ادامه به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم:
قرآن کريم در آيات گوناگون، در خصوص حاکميت سياسي و ويژگي‌هاي زمامدار سخن گفته است. اين آيات را مي‌توان به دو دسته کلي تقسيم كرد:
دسته اول) آياتي که ويژگي هايي را براي زمامدار اسلامي اثبات مي‌کند (ويژگي‌هاي اثباتي).
دسته دوم) آياتي که ويژگي هايي را از زمامدار اسلامي سلب مي‌کند(ويژگي‌هاي سلبي).

برخي از آيات قرآن، شرايطي را به طور مطلق براي کسي اثبات مي‌كند که اطاعت از او لازم است. اين ويژگي‌ها براي حاکم اسلامي نيز به عنوان کسي که بايد از او اطاعت شود؛ قابل اثبات است. به اين‌گونه شرايط، «ويژگي‌هاي اثباتي» مي‌گوييم؛ ويژگي هايي که شامل زمامدار اسلامي در هر دو زمان: عصر حضور و غيبت را شامل مي‌شود. نمونه هايي از اين آيات عبارتند از:
1. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؛ آيا کسي که به سوي حق هدايت مي‌کند براي پيروي شايسته تر است، يا آن کس که خود هدايت نمي‌شود، مگر هدايتش کنند؟! شما را چه مي‌شود؟! چگونه داوري مي‌کنيد؟! (يونس: 35).
بر اساس آيه شريفه، فقط خداست که به حق، هدايت مي‌کند؛ اما اين، به معناي انحصار هدايت در خداوند نيست، بلکه در مرحله اول، هدايت کار خداست و در رتبه بعد، غير خدا؛ يعني پيامبران و امامان معصوم : که تنها از طريق هدايت او(با علم الاهي) به راه‌هاي هدايت آگاه گشته اند؛ مي‌توانند ديگران را هدايت كنند.
علامه طباطبايي ; در ذيل آيه مذكور مي‌نويسد:
در جمله احق ان يتبع، تعبيربه افعل تفضيل کرده و تعبير مزبور دلالت بر آن دارد که پيروي از کسي که به حق هدايت مي‌کند، رجحان دارد و اين رجحان مطلق است و نمي‌رساند که پيروي ازخدا انحصاري است؛ به گونه‌اي که فقط پيروي از خدا حق است و پيروي از ديگران به هيچ وجه بهره‌اي از حق ندارد؛ ولي اين تعبير، صرفا ناظر به مقام ترجيح و براي آن است که بدين ترتيب بدون برانگيختن عصبيت و تهييج جهالت مشرکان، پذيرش آنان را آسان کند (طباطبايي، 1411، ج10: 92).
از آيه شريفه استفاده مي‌شود که يکي از برنامه‌هاي اصلي پروردگار در برابر بندگان، هدايت آن‌ها به سوي حق است که اين کار از طريق بخشيدن عقل و خرد و دادن درس‌هاي گوناگون از راه فطرت و ارائه آيات و نشانه هايش در جهان آفرينش؛ همچنين از طريق فرستادن پيامبران و کتاب‌هاي آسماني صورت مي‌گيرد.
هر چند ظاهر آيه بر پيروي از خدا و معصومين دلالت دارد؛ مي‌توان از آيه استنباط كرد که يکي از معيارهاي پيروي کردن، اين است که پيروي شونده بايد حق را خوب بشناسد. البته شناخت حق، داراي درجات است؛ يعني در مورد معصومين بي‌واسطه(با علم الاهي) است؛ اما غير معصومين، به واسطه آموزه‌هاي قرآن و سنت قادر به شناخت حق هستند.
به عبارت ديگر، خداوند از ما مي‌پرسد چه کسي را قصد داريد رهبر خود قرار دهيد و از دستورات او اطاعت کنيد؟ کسي که به حق راه يافته نيست يا کسي که توان هدايت به سوي حق را دارد؟ يعني لازمه هدايت به سوي حق، علم و آگاهي به حق است. در خصوص حاکم اسلامي نيز به جهت آن‌که شهروندان بايد از دستورات وي اطاعت كنند، اين شرط به طور مطلق جاري است و تمام زمان‌ها، از جمله عصر غيبت را نيز شامل مي‌شود. بنابراين، آگاهي به حق، براي حاکم اسلامي در عصر غيبت لازم است و اين آگاهي، کيفيت استنباط احکام اسلامي، کيفيت اداره جامعه و نيز و اشراف بر مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را در برمي‌گيرد.
2. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا؛ اي پدر![9] دانشي براي من آمده که براي تو نيامده است. بنابر اين، از من پيروي کن تا تو را به راه راست هدايت کنم (مريم: 43).
«هدايت» در اين آيه، به معناي ارائه طريق است؛ زيرا حضرت ابراهيم 7 پيامبر بود و شان پيامبران تنها نشان دادن راه است، نه به راه رساندن که شان امام است. نيز «علم» در اين آيه، به معناي علم به راه مستقيم است که همان علم به حق و راه هدايت مي‌باشد؛ علمي که عموي حضرت ابراهيم 7 از آن غافل بود. لذا حضرت ابراهيم به عمويش مي‌گويد: بايد مرا پيروي کني تا تو را يه راه مستقيم هدايت کنم.
گويا حضرت ابراهيم مي‌گويد: چون تو ناگزيري راهي را طي کني، براثر ناداني راه غير مستقيم را طي نکن؛ بلکه از من پيروي کن تا تو را به راهي که مستقيم است، راهنمايي کنم؛ چون من آن راه را بلدم و تو از آن غافلي (طباطبايي، 1411، ج 14: 82).
هرچند حضرت ابراهيم 7 از طريق وحي به راه حق، علم پيدا کرده بود؛ دليلي وجود ندارد که آيه در صدد بيان انحصار پيروي از کسي باشد که علم به راه هدايت را مستقيما از طريق وحي دريافت مي‌کند؛ بلکه معياري کلي، مبني بر ضرورت پيروي از عالم به راه هدايت را بيان مي‌کند؛ چه عالم، اين علم به راه هدايت را مستقيما از طريق وحي دريافت کرده باشد و يا غير مستقيم با مراجعه به متون وحياني آن را به دست آورده باشد؛ چنان‌که تفسير التحرير و التنوير، در اين باره مي‌نويسد:
وتفريع أمره بأن يتبعه على الإخبار بما عنده من العلم دليل على أن أحقية العالم بأن يتبع مركوزة في غريزة العقول لم يزل البشر يتقصّون مظانّ المعرفة و العلم لجلب ما ينفع و اتقاء ما يضر، قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ (ابن عاشور، 1384، ج 16: 46).
اين‌که حضرت ابراهيم 7 امر به متابعت از خود را متفرع بر وجود علم در نزد خود نموده است، دليل مي‌شود که ارتکاز عقلي مردم همين بوده است؛ يعني بشر هميشه در جايي که احتمال علم را مي‌دهد، براي جلب منفعت و دفع ضرر از عالم پيروي مي‌کند؛ چنان‌که خداوند در سوره نحل مي‌فرمايد: از اهل ذکر سوال کنيد، اگرنمي دانيد! (نحل: 43)
بنابراين، «علم»، معيار اطاعت و تقليد است[10]و مردم نيز موظفند از شخص عالم تبعيت نمايند و از آن‌جا که مهم‌ترين نقش زمامدار در سياست اسلامي هدايت به سوي حق، است داشتن علم به راه حق و راه هدايت براي او ضروري است. به عبارت ديگر، در اين آيه، به علت مشروعيت پيروي و اطاعت اشاره شده و ملاک آن، علم و آگاهي ذکر گرديده است. در واقع، علت وجوب تبعيت از ابراهيم، علم اوست. اين ملاک که همان رجوع جاهل به عالم و پيروي از اوست، عام بوده و شامل اطاعت از الزامات سياسي و دستورات حکومت نيز مي‌شود؛ يعني افراد در جامعه اسلامي بايد علم و دين شناسي را ملاک تبعيت قرار دهند و براي اجراي شريعت از كسي پيروي كنند که همانند ابراهيم، عالم باشد و بديهي است اين، مستلزم آن است که شخص حاکم اسلامي بتواند مسير هدايت را خودش بشناسد و از دانش کافي برخوردار باشد؛ يعني عالم و مجتهد باشد، نه کسي که نمي‌داند و بايد مقلد مجتهد ديگري باشد.[11]
تفسير هدايت نيز در اين باره مي‌نويسد:
ميزان و مقياس اطاعت و تقليد، علم است... ابراهيم با چنين شهامتى با پدر(عمو) رو به رو مى‏شود، و از او مى‏خواهد پيرو او باشد؛ زيرا او داراى علم است. از اين جا به اين نكته پى مى‏بريم كه شرط رهبرى جامعه، نه افزون بودن سن است و نه مقام و منزلت اجتماعى؛ بلكه شرط اصلى، داشتن علم است و بس ( مترجمان، 1377، ج 7: 76).
3. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يوسف: 55): ]يوسف[ گفت: مرا سرپرست خزائن سرزمين ]مصر[ قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.
علامه طباطبايي 7 در ذيل اين آيه مي‌نويسد:
و قد علل سواله لذلک بقوله اني حفيظ عليم فان هاتين الصفتين هما اللازم وجودهما فيمن يتصدي مقاما هو سائله و لاغني عنهما له...؛ حضرت يوسف 7، براي درخواست خود(قرار گرفتن در پست وزارت اقتصاد) به حفيظ و عليم بودن خويش استدلال كرد؛ زيرا اين دو صفت براي تصدي اين مسئوليت (زمامداري) لازم است (طباطبايي، 1411، ج11: 201).
همچنين تفسير هدايت مي‌نويسد:
يوسف آشکارا گفت که وي بهترين فردي است که امور مالي را اداره مي‌کند و کاردان و امين است. با کارداني خود برنامه ريزي و با امانت خود بي‌آن‌که خيانت و فساد ورزد،کار مي‌کند (مترجمان، 1377، ج 5: 182).
اگر براي تصدي وزارت ماليه، داشتن صفاتي چون حفيظ و عليم بودن لازم است؛ براي پذيرش رهبري جامعه اسلامي، داشتن چنين شرطي به طريق اولي ضروري است.
4. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ آيا چنين کسي، با کسي که به عدل و داد فرمان مي‌دهد و بر راهي راست قرار دارد، برابر است؟! (نحل: 76).
هرچند علامه طباطبايي 7 در تفسير الميزان، با توجه به سياق مطلب،آيه مذكور را به خداوند و بت‌ها منحصر مي‌داند؛ (طباطبايي، 1411، ج12: 460)؛ با توجه به رواياتي که در تفسير اين آيه از اهل بيت نقل شده است، مانند «الذي يامر بالعدل اميرالمومنين والائمه : »(عروسي حويزي،1340، ج3: 70)؛ مي‌توان آن را به بيان تشبيهي براي مشرکان و مومنان نيز تعميم داد؛ چنان‌که تفسير هدايت مي‌نويسد:
اين دو مثل را مي‌توان بر نادان و دانا نيز تطبيق کرد؛ بدان سبب که سياق از علم نيز سخن مي‌گويد (مترجمان، 1377، ج 6: 101).
تفسير نمونه نيز در اين باره مي‌نويسد:
روشن است که همه اين‌ها، از قبيل بيان مصداق‌هاي واضح و مهم مي‌باشد و هرگز دليل بر انحصار نيست. اين تفسيرها ضمنا مشخص مي‌کند که آيات فوق درصدد بيان تشبيهي براي مشرکان و مومنان است، نه بت‌ها و خداوند (مکارم شيرازي، 1371، ج11: 332).
علامه طباطبايي 7 نيز با قطع نظر از سياق مطلب، آيه را با اين توجيه ناسازگار نمي‌داند. از اين رو «ومن يامر بالعدل» کسي است که اولا، حرف مي‌زند و گوياست؛ ثانيا، در سخن گفتن نيز حق و عدل را رعايت کرده و در عين حال از لحاظ فکر و اعتقاد قلبي مستقيم بوده و منحرف نيست (مصطفوي، 1380، ج 12: 91) بنابراين، شخص عادلي که در صراط مستقيم است، بر شخصي که اين‌گونه نيست، اولويت دارد و اين اولويت عام است و در واقع تمام موارد، از جمله انتخاب رهبر و اطاعت از او را به عنوان زمامدار شامل مي‌شود.
5. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ؛ ]پيامبرشان[ گفت: خدا او را بر شما برگزيده و او را در علم و ]قدرت[ جسم وسعت بخشيده است و خداوند ملکش را به هر کس بخواهد، مي‌بخشد (بقره: 247).
«بسط»، يعني وسعت و توانايي و بر اساس ظاهر اين آيه، شرط فرماندهي بر سپاه در ميدان جنگ، داشتن دانش جنگيدن و توانمندي جسمي است؛ اما از باب اولويت، زمامدار اسلامي که فرمانده کل جامعه است، بايد از وسعت و توانايي بيش‌تري در علم و تا حدودي قدرت جسماني برخوردار باشد. علامه طباطبايي 7 در اين باره مي‌نويسد:
براي تدبير امور مردم و رساندن هر فرد به کمال لايق خود و رفع موانع پيشرفت آنان، دو چيز لازم دارد: يکي علم به مصالح و مفاسد زندگي، و ديگري نيروي جسماني براي اجراي نظريات اصلاحي (طباطبايي، 1411، ج 2: 405).
تقسير لاهيجي نيز مي‌نويسد:
و زاده بسطه في العلم، يعني افزوني داد او را به بسياري علم سياست و تدبير مملکت و حفظ عدالت... از اين آيه استدلال مي‌توان کرد که اعلم و اشجع را تفضيل است برغير او (شريف لاهيجي، 1373، ج 1: 241).
6. مَا مَكَّنَنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ؛ آ نچه پروردگارم در اختيارم گذاشته، بهتر است (کهف: 95).
ذوالقرنين مي‌گويد:
خدا به من نيرو بخشيده و زندگى را مسخّر من ساخته است تا به خدمت شما و ديگر محرومان و مستضعفان بپردازم؛ و سپس در پى آنم كه از راه‌هاى مشروع و پسنديده به بهره‏گيرى از زندگى بپردازم. اين جملات پاسخ ذوالقرنين به مردم است، هنگامي که اموالي را به او پيشنهاد كردند. اين پاسخ گوياي آن است که رهبر الاهي بايد به مال و ماديات بي‌اعتنا باشد، و به آنچه خدا در اختيارش گذارده، قناعت کند (مکارم شيرازي، 1371، ج 12: 540).
درباره پيامبر اسلام6 نيز مي‌فرمايد: «لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»؛ (شوري: 23؛ مومنون: 72؛ هود: 51) آري؛ رهبران الاهي مزد و پاداش مادي را خواهان نيستند.
7. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي؛ ]حضرت موسي 7 هنگام رفتن نزد فرعون[ گفت: پروردگار من! سينه مرا گشاده بدار! (طه: 35).
اين نكته را حضرت موسي 7 در امر رسالتش(نه نبوتش) که به رساندن رسالت خدا به فرعون و درباريانش و نجات بني اسرائيل و اداره امور ايشان مربوط بود؛ از خدا درخواست كرد؛ چنان‌که علامه طباطبايي; در ذيل اين آيه مي‌نويسد:
حضرت موسي 7 از پروردگارش درخواست کرد براي حل مشکلات، به او سعه صدر بدهد تا تحملش زياد شود و محنت هايي که بر رسالت، برايش به بار مي‌آيد وشدايدي که در پيش رويش و در مسير دعوتش دارد؛ آسان گردد. لذا عرضه داشت: رب اشرح لي صدري (طباطبايي، 1411، ج 14: 221).
به عبارت ديگر، حضرت موسي 7به مسائل متعدد عبادي، سياسي، انقلابي، اجتماعي، اخلاقي فردي و جمعي مامور بود و طبعا پرداختن و توجه به هرکدام، انسان را از ساير امور غافل مي‌سازد. لذا سعه صدر براي رسيدن به همه اين موارد کاملا ضرورت دارد. بر اساس اين آيه، پذيرش هر مسئوليت مهمي به داشتن سعه صدر و تحمل پذيري بالا نيازمند است:
آري؛ نخستين سرمايه براي رهبر انقلابي، سينه گشاده، حوصله فراوان، استقامت و شهامت و تحمل بار مشکلات است و به همين دليل در حديثي از امير مومنان علي7 مي‌خوانيم: آله الرياسه سعه الصدر؛ وسيله رهبري و رياست سينه گشاده است (مکارم شيرازي، 1371، ج 13: 186).
از مجموع اين آيات، استفاده مي‌شود که زمامدار اسلامي بايد فقيه و عالم، حفيظ و امانتدار و متعهد، عادل، رهرو صراط مستقيم، هدايت شده، قوي و توانمند، بي‌اعتنا به مال و ماديات، داراي شرح صدر و صفاتي ازاين دست باشد.

برخي ديگر از آيات قرآن، صفاتي را از زمامدار سلب مي‌کند و کساني را که داراي چنين صفاتي باشند، شايسته زمامداري نمي‌داند. به اين‌گونه آيات، «آيات سلبي» مي‌گوييم. نمونه هايي از اين آيات عبارتند از:
1. وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (هود: 113): بر ظالمان تکيه نكنيد که موجب مي‌شود آتش، شما را فرا گيرد.
«رکون»، يعني اطاعت و اتکا و اعتماد. آيه خطاب به عموم مسلمانان است مبني بر اين‌كه به کساني که ستم کرده‌اند، تکيه نکنند.
علامه طباطبايي ; در معناي رکون مي‌نويسد:
رکون به اين معناست که فردي در امر دين و يا حيات ديني، طوري به ستمکاران نزديک شود که نزديکي‌اش توام با نوعي اعتماد و اتکا باشد و دين خدا و يا حيات دينيه را از استقلال در تاثير انداخته و از آن پاکي و خلوص اصلي اش ساقط کند» (طباطبايي، 1411، ج11: 80).
خداوند سبحان دراين آيه، ما را باز مى‏دارد از اين كه به ظالمان بگراييم و با آنان دوستى بورزيم و طرف مشورت ايشان باشيم، و آنان را اطاعت و نيز تقويت مادّى كنيم. همه اين‌ها سبب مى‏شود كه در گناه ايشان شريك باشيم؛ آن گاه عذابى كه فراگير است، ما را نيز خواهد گرفت؛ چه؛ رکون و تکيه‌اي بي‌اساس تر از اين نيست که انسان به رهبري و زمامداري طاغوت اعتماد يا از او اطاعت كند. بنابراين، عدالت از شرايط اصلي زمامدار اسلامي محسوب مي‌شود.
2. لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ؛ پيمان من به ستمکاران نمي‌رسد (بقره: 124).
خداوند متعال پس از آزمودن حضرت ابراهيم7 با آزمايشى دشوار، او را به پيامبرى برگزيد. سپس چون آن حضرت از خدا پيشوايي براى فرزندان خود را خواستار شد، خداوند به وي مي‌فرمايد كه در فرزندان و ذرّيّه تو كسانى وجود دارند كه ستمگرند و در گزينش امر امامت رد مى‏شوند؛ در حالي كه پيشوايى، پيمانى خدايى است و اين پيمان به ستمگران نخواهد رسيد.
اين آيه يكى از آياتى است كه پشتوانه فكرى و اعتقادى شيعه قرار گرفته، مبني بر اين‌كه امام بايد معصوم باشد و كسى كه لقب ظالم بر او صدق كند، به مقام امامت نخواهد رسيد. اما مي‌توان ادعا كرد که امامت تامه؛ يعني امامت با مراتب سه گانه اش (مرجعيت ديني، زعامت سياسي و ولايت‌ باطني (تكويني)، به دارا بودن عصمت مشروط است و خاص معصومين مي‌باشد؛ اما امامت با مرتبه رهبري سياسي جامعه که شرطش عصمت نيست؛ بايدحداقل به عدالت و ظلم نکردن مشروط باشد؛ چنان‌که در تفسير المنارآمده است: ابو حنيفه به استناد اين آيه، با حكومت وقت (منصور عباسى) مخالف بود و مقام قضاوت آنان را قبول نمى‏كرد. سپس مى‏گويد: ائمه‏ اربعه اهل سنّت، با حكومت‏هاى زمان خود مخالف بودند؛ زيرا آنان را ظالم مى‏دانستند (رشيد رضا، 1428، ج 1: 457).
3. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ؛ فرمان مسرفان را اطاعت نکنيد؛ همان‌ها که در زمين فساد مي‌کنند و اصلاح نمي‌کنند (شعراء: 151 و 152).
«اسراف»، يعني تجاوز از حد قانون تکوين و تشريع که موجب فساد مي‌شود. بنابراين، اسراف، علاوه بر اسراف و پرخرجى و ولخرجى در مال، اسراف در فساد و ريختن خون مردم را در برمي‌گيرد؛ چنان‌که در حديثى از امام باقر 7 آمده است:
مسرفان كساني‌اند كه حرام‌ها را حلال مى‏شمارند و خون‌ها را مى‏ريزند (محمدي ري شهري،1362، ج 4: 447).
اسرافکاري براي رهبران جامعه داراي حساسيت بيش‌تري است. لذا اسرافكار، صلاحيّت رهبرى جامعه را ندارد؛ زيرا چنانچه حالت تبهكارى بر انسان غلبه پيدا ‏كند؛ مصلح و اصلاح كننده نيست، و آنچه در ظاهر اصلاح مي‌نمايد، فراخواني به هواى نفس است.
4. وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است (نساء: 141).
اين تسلط عام است و شامل سلطه سياسي نيز مي‌شود. لذا حاکم و زمامدار كافر، نبايستي بر جامعه اسلامي مسلط شود. زمامدار اسلامي بايد از عدالت و ايمان و تقوا برخوردار باشد.
بر اساس اين دسته از آيات، زمامداري ظالمان، کافران، مفسدان و فاسقان در جامعه اسلامي ممنوع است. [12]

روايات فراواني در مورد شرايط زمامدار وجود دارد.[13] اين روايات به دو دسته کلي قابل تقسيم است:
دسته اول: رواياتي که شرايط اثباتي را براي حاکم ثابت مي‌کند؛
دسته دوم: رواياتي که شرايط سلبي را براي حاکم بيان مي‌کند.

پيامبر اسلام 6 مي‌فرمايد:
امامت و زمامداري شايسته نيست، مگر براي کسي که داراي سه ويژگي باشد: تقوايي که او را از گناهان باز دارد؛ حلمي که باعث کنترل غضبش شود و نيک حکومت راندن بر زير دستان؛ به گونه‌اي که براي آنان همانند پدر مهربان باشد (کليني، 1388، ج1: 407).
2. پيامبر اسلام6 همچنين مي‌فرمايد:
کسي که عهده دار مسئوليتي در جامعه اسلامي مي‌شود؛ در صورتي که بداند داناتر از او به کتاب خدا و سنت پيامبر وجود دارد ]و حكومت را به او نسپارد[، به خدا و رسول او و همه مسلمانان خيانت کرده است (کليني، 1388، ج1: 215).
3. امام صادق 7 در روايت مقبوله ابن حنظله، در نهي از مراجعه به سلاطين و قضات ناحق در مسائل اختلافي مي‌فرمايد:
بايد در پي کسي باشند که احاديث ما را روايت مي‌کند و حلال و حرام الاهي را بررسي کرده و در احکام اسلامي صاحب نظر گشته است. آن‌گاه بايد داوري چنين کسي را بپذيرند؛ زيرا من، او را حاکم بر شما قرار داده‌ام (حر عاملي، ج8: 99).
ظاهر اين حديث درباره قضاوت وارد شده است؛ اما چون در اين روايت، هر دو سلطان و قاضي، طاغوت شمرده شده و مراجعه به آنان نهي شده است؛ اين نكته به قضاوت منحصر نيست و ويژگي‌هاي حاکم را نيز شامل مي‌شود؛ ضمن اين‌که کسي که به مقام حکومت نصب شده، مقام قضاوت را نيز خواهد داشت. چنين حاکمي بايد فقيه و مجتهد باشد؛ زيرا در اين حديث عبارت «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» آمده که شامل کسي مي‌شود که که آگاهي او از احکام اسلامي از روي نظر و اجتهاد باشد يعني قدرت استنباط داشته و بالفعل در احکام اسلام مجتهد باشد.[14]
چنانکه امام علي7در نهج البلاغه مي‌فرمايد:
اي مردم سزاوارترين اشخاص به خلافت آن کسي است که در تحقق حکومت نيرومند تر و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد... ( نهج البلاغه: خ 173).
4. پيامبر اسلام6 مي‌فرمايد:
اللهم ارحم خلفايي: قيل يا رسول الله و من خلفائک؟ قال : الذين ياتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي (حر العاملي، ج 27: 91). خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت قرار ده! پرسيدند يا رسول الله جانشينان شما چه کساني هستند؟ فرمود: کساني که بعد از من مي‌آيند و حديث مرا روايت مي‌کنند و سنت مرا به مردم مي‌رسانند.
از اين حديث شريف استفاده مي‌شود که:
اولا، واژه خلافت و خليفه غالبا در شئون زمامداري و رهبري به کار مي‌رود و خليفه کسي است که به طور مطلق همه مناصب و اختيارات پيامبر6 را در امر خلافت بر عهده دارد مانند، تبليغ و تفسير دين، قضاوت، حکومت و...
ثانيا، خليفه پيامبر کسي است که راوي حديث باشد و راوي کسي است که داراي شرايطي مانند آنچه در مقبوله عمر بن حنظله آمده باشد، يعني با بررسي حلال و حرام الاهي در احکام اسلامي صاحب نظر گشته و قدرت تفسير و تعليم و استنباط از حديث را دارا باشد؛ ضمن اين‌که در برخي از نقل‌هاي همين روايت پيامبر، جمله «فيعلَّمونها الناس من بعدي»(همان: 92)؛ يعني بعد از من احاديث و سنت مرا به مردم تعليم دهند، آمده که با راوي صرف بودن سازگار نيست. بنابراين، کسي که صرفا به نقل حديث بپردازد و تفقه را با آن همراه نسازد، نمي‌تواند خليفه و مرجع رسيدگي به امور مردم باشد:
کسي که مي‌خواهد سنن رسول اکرم6 را نشر دهد بايد تمام احکام الاهي را بداند، صحيح را از سقيم تشخيص دهد، اطلاق و تقييد، عام و خاص و جمع‌هاي عقلايي را ملتفت باشد... آن حضرت نمي‌خواسته فقط قال رسول الله و عن رسول الله6، گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد- در بين مردم رواج پيدا کند... (امام خميني، 1365: 62)
مصداق روشن اين حديث، امامان معصوم اند که علاوه بر راوي بودن، خزانه دار علم الاهي هستند؛ اما در عصر غيبت، مصداق راويان حديث، فقهاي واجد شرايط مي‌باشند.
5. امام علي7 مي‌فرمايد:
يحتاج الامام الي قلب عقول و لسان قوول و جنان علي اقامه الحق صؤول (خوانساري،1366، ج 6: 472). رهبر، به قلبي انديشمند، زباني گويا و دلي که بر اقامه حق استوار باشد، نيازمند است.
آن حضرت، مصداق بارز آن را شخص خود معرفي مي‌کند و مي‌فرمايد:
من، فقيه ترين شما در دين و داناترين شما به عواقب امور و قاطع ترين شما در گفتار و قوي ترين شما در قلب و دل مي‌باشم. (طبرسي، 1413، ج 1: 95).
6. امام حسين 7 مي‌فرمايد :
مجاري الامور و الاحکام بايدي العلماء بالله و الامناء علي حلاله و حرامه (الحراني، 1416: 242). مجاري امور، يعني عهده داري امور امت و نظام اسلامي، در دست عالمان به خدا و امينان بر حلال و حرام الاهي است.
نشانه امين بودن و امانتداري نيز در نهج البلاغه اين‌گونه بيان شده است:
سه ويژگي است که در هر پيشوايي باشد نشانه امانتداري اوست: در حکمش عدالت روا دارد؛ از مردم، خود را نپوشاند و قوانين الاهي را درباره اشخاص دور و نزديک يکسان برپا دارد (متقي هندي، 1409، ج5: 764).
7. امام حسين7 در پاسخ به نامه‌هاي مردم کوفه مي‌فرمايد:
و لعمري ما الامام الاّالعامل بالکتاب و الآخذ بالقسط والدائن بالحق و الحابس نفسه علي ذات الله (شريفي و ديگران،1373: 352). به جانم سوگند، امام و رهبر نيست، مگر آن کس که به قرآن عمل کند و عدل را به پا دارد و حق را اجرا کند و خود را وقف راه خدا سازد.
طبق اين حديث، ويژگي‌ حاکم‌ اسلامي‌ آن‌ است‌ که‌ در برابر دستورهاي‌ خدا و پيغمبر او تسليم‌باشد و به‌ دلخواه‌ و مصلحت‌ سنجي‌هاي‌ بي‌اساس‌، حريم‌ قوانين‌ و مقررات‌ الاهي‌ را نشکند و ‌در دين بدعت نگذارد.
8. امام علي 7مي فرمايد:
بر والي است که اگر به زيادتي رسيد، يا نعمتي مخصوص وي گرديد، موجب دگرگوني او نشود (نهج البلاغه: خطبه50).
9. امام علي7در عهد نامه مالک اشتر مي‌فرمايد:
در برابر خداوند و مردم از جانب خود و از سوي خويشاوندان نزديکت و از سوي گروه مورد علاقه ات انصاف به خرج ده که اگر به انصاف عمل نکني، ستم كرده‌اي (نهج البلاغه: نامه 53).
10. امام علي7در نامه‌اي به برخي از کارگزاران خود نيز چنين سفارش مي‌کند:
در برابر مردمان فروتن باش و آنان را با گشاده رويي و نرمخويي بپذير و با همگان يکسان رفتار کن» (نهج البلاغه: خطبه 46).
11. امام زمان 4 نيز مي‌فرمايد:
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليکم و... و اما در حوادثي که ]در عصر غيبت[ براي شما رخ مي‌دهد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد که آن‌ها حجت ما بر شما هستند... (حر العاملي، بي‌تا، ج 18: 101).
امام7 در اين روايت، مردم را در «اصل حوادث»، يعني امور سياسي و اجتماعي(نه حکم حوادث که براي همگان روشن باشد) به فقها ارجاع مي‌دهد که با اين کار، علاوه بر بيان وظيفه مردم، يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي حاکم اسلامي را در عصر غيبت که همان فقاهت است؛ بيان مي‌کند؛ ضمن اين‌که امام7 در اين روايت، فقها را حجت بر مردم قرار مي‌دهد؛ يعني کسي که پيروي از او در همه مسائل ديني و دنيوي لازم است؛ زيرا برداشت همگان از حجت بودن معصومان همين است. بنابراين، مردم نبايد در عصر غيبت، با وجود حجت که همان فقها هستند، به سراغ غير حجت بروند (امام خميني، 1365: 72).
از مجموع روايات مذکور استفاده مي‌شود که حاکم اسلامي بايد از تقوا، حلم، نيک حکومت راندن، نيرومندي، آگاهي از فرمان خد، امين بر حلال و حرام الاهي، تسليم‌در برابر دستورهاي‌ خدا و پيغمبر، قلبي انديشمند، زباني گويا و دلي استوار بر اقامه حق، انصاف، فروتني، گشاده رويي و نرمخويي بر خوردار باشد.

1. امام علي 7مي فرمايد:
لاينبغي ان يکون الوالي... الجاهل فيضلهم بجهله؛ جايز نيست که نادان، زمامدار مسلمانان گردد تا به دليل ناداني خويش آنان را به گمراهي برد (نهج البلاغه: خطبه131).
در جاي ديگر مي‌فرمايد:
اگر رهبر جامعه اسلامي به احکام الاهي اعلم نباشد؛ حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده؛ بدين وسيله مردم را گمراه ساخته و خود نيز گمراه خواهد شد (نهج البلاغه: خطبه31).
2. امام علي 7مي فرمايد:
سزاوار نيست بخيل، بر ناموس و جان و غنيمت‌ها و احکام مسلمين، ولايت و رهبري يابد، تا در اموال آن‌ها حريص گردد؛ و نادان نيز لياقت رهبري ندارد تا با ناداني خود مسلمانان را به گمراهي کشاند؛ و ستمکار نيز نمي‌تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهاي آنان را قطع کند؛ و نه کسي که در تقسيم بيت المال عدالت ندارد؛ زيرا در اموال آنان حيف و ميل مي‌کند؛ و نه رشوه خوار در قضاوت؛ زيرا براي داوري با رشوه گرفتن حقوق مردم را پايمال مي‌کند؛ و آن کس که سنت پيامبر را ضايع مي‌کند، لياقت رهبري ندارد؛ زيرا امت اسلامي را به هلاکت مي‌کشاند (نهج البلاغه: خطبه132).
3. امام علي 7 مي‌فرمايد:
کسي که سينه اش تنگ باشد، بر اداي حق تاب نياورد ( کراجکي، 1387، ج1: 278).
اين معنا در کلام ديگر حضرت نيز مورد تاکيد قرار گرفته؛ چنان‌كه فرمود: آله الرياسه سعة الصدر (نهج البلاغه: حکمت 176)؛ وسيله رهبري و رياست سينه گشاده است.
از مجموع روايات مذکور استفاده مي‌شود حاکم اسلامي نبايد نادان، بخيل، ستمکار، ناعادل در تقسيم بيت المال، رشوه خوار، ضايع‌كننده سنت پيامبر6 و كم ظرفيت باشد. تمام اين ويژگي‌ها در برابر همان شرايط سه گانه يعني «فقاهت» و «عدالت» و «کفايت» قرار مي‌گيرند كه وجود اين سه ويژگي در حاکم اسلامي در عصر غيبت لازم است.
با توجه به شرايطي که قرآن و روايات، براي زمامدار بيان کرده‌اند، «مشروعيت» که همان حق حاکميت است از جانب خداوند به زمامدار واجد شرايط داده مي‌شود و در عصر غيبت، زمامدار واجد شرايط، همان «ولي فقيه» است و نبايد در آن ترديد نمود؛ چنان‌که صاحب «جواهر الکلام» در اين باره مي‌نويسد:
فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شيئا...؛ وسوسه برخي از مردم در ولايت فقيه در عصر غيبت بسيار غريب است؛ بلکه کسي که در اين مساله ترديد نمايد، گويا طعم فقه را نچشيده است(نجفي، بي‌تا، ج21: 397).
اما همان‌گونه که بيان شد، زمامدار اسلامي که همان ولي فقيه است، اصل ولايت و مشروعيت خود را از طرف خداوند دريافت مي‌کند؛ ولي در حاکميت بالفعل و کارآمدي اش به مقبوليت مردمي نيازمند است؛ يعني حاکم مشروع، بدون حمايت و مقبوليت مردم نمي‌تواند به قدرت برسد. بنابراين، حکومت اسلامي دو بعد دارد : يکي بعد الاهي (مشروعيت) و ديگري بعد مردمي (مقبوليت).
اين دو بعد در کلام امير المؤمنين7 به زيبايي بيان شده است؛ آن‌جا که فرمود:
اي مردم! سزاوارترين اشخاص به خلافت، کسي است که در تحقق حکومت نيرومند تر و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد... به جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامي مردم باشد، هرگز راهي براي تحقق آن وجود نخواهد داشت؛ بلکه آگاهان داراي صلاحيت و راي، و اهل حل و عقد (خبرگان ملت) رهبر و خليفه را انتخاب مي‌کنند که عمل آن‌ها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است. آن‌گاه نه حاضران بيعت کننده حق تجديد نظر دارند و نه آنان که در انتخاب حضور نداشتند حق انتخابي ديگر را خواهند داشت... (نهج البلاغه: خطبه 173).
وظيفه شرعي و تکليف الاهي مسلمانان اين است که در به کارگيري حق انتخاب خود، رضايت و خواست خداوند را لحاظ و کسي را انتخاب کنند که خدا به او اذن داده و واجد شرايط رهبري جامعه اسلامي است؛ زيرا خداوند فرمود:
ِإِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا؛ (نساء: 58)؛ يعني حکومت، يکي از امانت‌هاي الاهي است که بايد آن را به اهلش سپرد، نه به هرکسي.
همچنين قرآن، اقامه قسط را وظيفه مردم مي‌داند و مي‌فرمايد:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (فاطر: 15 و 16).
مردم نيز با تشکيل حکومت اسلامي و اطاعت از ولي ماذون، مي‌توانند قسط و عدالت را اقامه كنند.

حکومت اسلامي، حکومتي است که قوانين آن برگرفته از اسلام و منابع اسلامي است و مجريان قانون نيز از طرف خداوند مأذون مي‌باشند. در چنين حکومتي، به دليل عقل و قانون اساسي، حاکم اسلامي بايد از شرايط خاصي چون فقاهت، عدالت و کفايت برخوردار باشد.
شرايط حاکم اسلامي در آيات و روايات اسلامي به خوبي بيان شده است. قرآن کريم، در خصوص حاکميت سياسي و شرايط زمامدار در آيات مختلف، به دو شيوه سخن گفته است: در برخي آيات شرايط ايجابي و در برخي ديگر شرايط سلبي را براي حاکم بيان کرده است.
از مجموع آيات قرآني استفاده مي‌شود که زمامدار اسلامي بايد فقيه و عالم، حفيظ و امانتدار و متعهد، عادل، رهرو صراط مستقيم، هدايت شده، تواناي در علم و جسم، قوي و توانمند، بي‌اعتنا به مال و ماديات، داراي شرح صدر و برخي ديگر از ويژگي‌ها باشد؛ نه از ظالمان، کافران، مفسدان و فاسقان.
در روايات اسلامي نيز شرايط حاکم به دو صورت ايجابي و سلبي بيان شده است. از مجموع روايات استفاده مي‌شود که حاکم اسلامي نبايد نادان، بخيل، ستمکار، ناعادل در تقسيم بيت المال، رشوه خوار، ضايع‌كننده سنت پيامبر6 و كم‌ظرفيت باشد. در مقابل، بايد از تقوا، حلم، نيک حکومت راندن، نيرومندي، آگاهي از فرمان خد، امين بر حلال و حرام الاهي، تسليم‌در برابر دستورهاي‌ خدا و پيغمبر، قلبي انديشمند، زباني گويا و دلي استوار بر اقامه حق، انصاف، فروتني، گشاده رويي و نرمخويي بر خوردار باشد.
ويژگي‌هاي مذكور که در آيات و روايات بيان شده است، به طور کلي در سه شرط «فقاهت»، «عدالت» و «کفايت» خلاصه مي‌شود.
با توجه به شرايطي که قرآن و روايات براي زمامدار بيان کرده‌اند، استفاده مي‌شود که مشروعيت و حق حاکميت، از جانب خداوند به زمامدار داده مي‌شود و زمامدار اسلامي علاوه بر مقبوليت مردمي، از مشروعيت الاهي برخوردار است. البته مردم که وظيفه ‌آن‌ها اقامه قسط در سايه حکومت اسلامي است، بايد هزينه تشکيل حکومت اسلامي و نگهداري آن را که همان مبارزه، جهاد و شهادت طلبي است، بپردازند.
متاسفانه به دليل کوتاهي مردم در اقامه قسط، هيچ‌گاه در طول تاريخ پس از پيامبر اسلام6، به جز دوره پنج ساله حکومت امام علي7و دوره شش ماهه حکومت امام حسن7، شاهد حکومت اسلامي نبوده ايم. لذا در ارزيابي کارآمدي حکومت اسلامي، نبايد عملکرد حکومت‌هاي طاغوتي که به اسم اسلام پس از رحلت پيامبر اکرم 6 تشكيل شد، معيار قرار گيرد.

قرآن كريم.
نهج البلاغه.
1. ابن عاشور، محمدبن طاهر (1384ه‍.ق). التحرير و التنوير، قاهره، مطبعه عيسي بابي حلبي.
2. ابوالحمد، عبدالحميد (1370). مباني سياست، ششم، تهران، توس.
3. امام خميني، روح الله (1365). شؤون واختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت ارشاداسلامي.
4. امام خميني، روح الله (1368). صحيفه نور، تهران، انتشارات سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي.
5. جُرّ، خليل (1373). فرهنگ لاروس، ترجمه سيد حبيب طبيبيان، پنجم، تهران، اميرکبير.
6. جوادي آملي، عبدالله (1372). ولايت فقيه، سوم، تهران، مركز نشر و فرهنگ رجاء.
7. حرالعاملي، محمد بن حسن (بي‌تا). وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بتصحيح و تحقيق عبدالرحيم الرباني الشيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
8. حرّاني، حسن بن علي بن حسين بن شعبه (1416ه‍.ق). تحف العقول عن آل الرسول، تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
9. حسيني تهراني، سيد محمد حسين (1414ه‍.ق). ولايت فقيه در حکومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي.
10. خوانساري، محمد (1366). شرح غرر الحکم و دررالکلم، عبد الواحد بن محمد آمدي، تهران، دانشگاه تهران.
11. ذوعلم، علي (1379). نگاهي به مباني قرآني ولايت فقيه، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
12. رشيد رضا، محمد (1428ه‍.ق). تفسير المنار، قم، دارالذکر.
13. سجادي، سيدجعفر (1357). فرهنگ معارف اسلامي، تهران، شركت مولفان و مترجمان ايران.
14. شريف لاهيجي، محمدبن علي (1373). تهران، دفتر نشر داد.
15. شريفي، محمود و ديگران (1373). فرهنگ جامع سخنان امام حسين7، ترجمه کتاب موسوعه کلمات الامام الحسين7، گروه حديث پژوهشکده باقرالعلوم، قم، نشر معروف.
16. طباطبائي، سيد محمد حسين (1411ه‍.ق). الميزان في تفسير القرآن، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات.
17. طبرسي، احمد بن علي (1413ه‍.ق). الاحتجاج، قم، اسوه.
18. عروسي الحويزي، شيخ عبد علي جمعه (1340). نورالثقلين، چهاردهم، قم، موسسه اسماعيليان.
19. عميد، حسن (1361). فرهنگ عميد، هفدهم، تهران، اميرکبير.
20. غزالي، ابوحامد (1384). احياء علوم الدين، ترجمه مؤيدالدين محمد خوارزمي، پنجم، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
21. فارابي، ابونصر (1348). احصاءالعلوم، ترجمه حسين خديوجم، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
22. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
23. کراجکي، محمد بن علي (1387). کنز الفوائد، قم، دار الذخاير.
24. کليني، محمد بن يعقوب (1388ه‍.ق). اصول کافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه.
25. مترجمان (1377). تفسير هدايت، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي.
26. متقي هندي (1409ه‍.ق). کنز العمّال في احاديث الاقوال و الافعال، بيروت، مؤسسه الرساله.
27. محقق نراقي (1410ه‍.ق). عوائدالايام، تهران، مکتب الاعلام الاسلامي.
28. محمد بن علي ابن بابويه(شيخ صدوق) (1404ه‍.ق). عيون اخبار الرضا، بيروت، موسسه الاعلمي.
29. محمدي ري شهري، محمد (1362). ميزان الحکمه، قم، دفتر تبليغات اسلامي.
30. مصطفوي، حسن (1380). تفسير روشن، تهران، مرکز نشر کتاب.
31. مکارم شيرازي، ناصر (1370). تفسير نمونه، بيست و هفتم، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه.
32. منتظري، حسينعلي (1408ه‍.ق). دراسات في ولايه الفقيه، قم، المرکزالعالمي للدراسات الاسلاميه.
33. نجفي، محمد حسن (بي‌تا). جواهرالکلام، تصحيح شيخ محمد آخوندي، بيروت، دارالکتب الاسلاميه.